سلطنة عمان تشارك دول العالم في اليوم الدولي لمكافحة الفساد

مسقط – النبأ

تشارك سلطنة عمان مرور 20 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة المجتمع الدولي والأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المختصة بمكافحة الفساد باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2003م.

ويأتي تخصيص اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 –وفقاً لموقع الجمعية العامة للأمم المتحدة- من أجل تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، فجوهر تلك الصلة هو أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، فهناك دور للدول، وللمسؤولين الحكوميين، وللموظفين المدنيين، ولموظفي إنفاذ القانون، وممثلي وسائل الإعلام، والقطاع الخاص، وللمجتمع المدني، وللأوساط الأكاديمية، وللجمهور العام، وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد بكافة أشكاله.

وبهذه المناسبة صرح أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر بن خلفان البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية ورئيس لجنة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه قد أكد في خطابه الكريم في 23 فبراير 2020 بأن “بنــاء الأمـم وتطـورهـا مسؤولـيــة عـامــة ُ يـلتـزم بـها الجميع ولا يستثنى أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته” وهذا البناء الراسخ الذي أكد عليه جلالته لرسالة واضحة على مسؤولية الجميع في بناء أمتهم بكل اخلاص وأمانة ونزاهة بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته، متبعين منهج اعلاء مصالح الوطن على المصالح الشخصية.

وأضاف البوسعيدي بأن دول العالم تسعى جاهدة إلى تعظيم دورها في تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة تحقيقا لمكاسب التنمية والتطور وتحقيقا للعدالة الناجزة، ولا يتأتى هذا الأمر إلا بتعاون ومشاركة الجميع ولذا فإنها قد تبنت هذا العام شعار “توحيد العالم ضد الفساد من أجل التنمية والسلام والأمن”.

إن دول العالم قد خصصت تاريخ 9 ديسمبر ليكون يوما تعلو فيه راية الدول كما يُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستعراض التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية، إلى جانب استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.

وأضاف البوسعيدي بأنه انطلاقاً من إيمان سلطنة عمان بأن قضية تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة ليست شأناً داخليا خالصاً وإنما تتجاوز ذلك نحو أهمية تضافر الجهود الدولية نتيجةً لما يطرحه الفساد من تحديات تؤثر على أنماط التنمية في المجتمعات واستقرار وضعها الاقتصادي والمالي، ولذا فقد حققت سلطنة عمان العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في هذا المجال تمثلت في انضمامها إلى اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحــة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013، إلى جانب انضمامها إلى اتفاقيـــة مكافحـة رشــوة الموظفـيــن العمومييــن الأجـــانــب فــــي المعاملات التجـــارية الدولية بمـوجب المرسوم السلطاني رقم 41/2016، كما أنهت سلطنة عمان أعمــــال دورتي الاستعـــراض الأولى والثانيـــة لتنفيـذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافــحــة الفساد، علاوةً على المشاركة فــــي استعـــراض تنفيـــذ عـــدد مــــن الـــــدول الأطـــــراف للاتفاقية كدولة فلسطين وجزر كوك وجمهورية كوستاريكا، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلـة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحــة الفســاد، كمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية واجتماعات الخبراء الحكوميين، بالإضافة إلى متابعة التقاريـر والمـؤشــــرات الدولـيـة كـمؤشـر مدركــات الفسـاد، والتعاون مع مكتب الأمـم المتحدة المعنــي بالمخـدرات والجـريـمـــة، والمشاركة فـي أعمـــال المؤتمـــر الدولي لمكافحـــة الفســــاد والذي تنظمه منظمة الشفافية الدولية.

وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية لسلطنة عُمان في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة فيؤكد شبيب البوسعيدي حرص سلطنة عمان على المشاركة الإقليمية الفاعلة والتي تمثلت في المصادقة على الاتفاقــيــة العربية لمكافـــحـــة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم 28/ 2014، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعـات المنعقدة على مستوى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب التعاون مع منظمة التعـاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المشاركة فــي اجتماعات اللجنة الوزاريـة، ولجنـة الوكــلاء، ولجنـة الخبــراء، المعنيــة بمكــافحــة الفســاد بــدول مجلس التعــاون لدول الخليج العربية.

واستعرض البوسعيدي في تصريحه للمسارات الرئيسية لجهود سلطنة عمان بشكل عام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والوحدات الحكومية المختصة بشكل خاص فيما يتعلق بالأنشطة المحلية في مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة، والتي تمثلت في ثلاثة مسارات رئيسية للأعوام (2013-2023)، شمل المسار الأول جانب المتابعة والتنفيذ حيث تولى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة مهمة هيئـة منـع ومكافحة الفساد ومتابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى جانب تشكيل فريــق خبراء سلطنــة عُمــان لاستعـراض تنفيذ الاتفاقية، وتشكيل اللجنـــة الوطنيــة واللجنـــة الفنيـــة لمكافحـــة غســل الأمــوال وتمويل الإرهاب، وكذلك تشكيل الفريق الوطني لإجراء التقييم الوطني للمخاطر، وتشكيل لجنـة لتعزيـز النزاهـة ومكافحـة الفسـاد بجهـاز الرقابـة الماليـة والإدارية للدولة، بالإضافة إلى إنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية، وإنشاء الـــمكتــــب الـــوطنــــي للتنافسيـــــة، وتنفيذ الربط الإلكتروني بين عـدد مـن أنظمة الوحدات الحكومية والشركات، وصولاً إلى اعتماد الـــخطـــــة الــــوطنيـــــة لتعـــزيــــــز النـــزاهــــــة (2022 – 2030).

في حين شمل المسار الثاني جانب التشريعات الوطنية التي تمثلت في إصدار الهيكــل التنظيمي لجهــاز الرقــابــة الماليـــة والإداريــة للدولـــة، وإصدار وتعديل عـــدد من التشـــريعـات ذات الصــلـــة بالمساءلة والمحاسبة كقانون الجزاء وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة التشريعات ذات الصلة بالأموال العامة والوظيفة العامة، بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لتعزيز النزاهة وتطبيق المساءلة والمحاسبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونيــة المناسبـــة فـــي عـــدد مـن المخالفات التي تندرج تحت الأفعال التي تعد من القضايا الماسة بالأموال العامة أو تلك المرتبطة بالوظيفة العامة، علاوةً على إصدار مــدونة قــواعد السلــوك الوظيفي للمــوظفين المـــدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإصدار وتعديل نمــوذج لإقــــرار الذمــــة الماليـــة للمسـؤول الحكومي.

أما المسار الثالث فشمل جانب التوعية وتعزيز النزاهة حيث يقوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أنشطــة وفعاليــات إعلاميـــة وتوعويـــة فــي مجال تعزيز النزاهة والمساءلة والمحاسبة: في القوالب الإعلامية المختلفة كالتلفزيون، والإذاعة، والصحافة، والندوات والمحاضرات، والإعلام الرقمي، والمعارض. بالإضافة إلى تقديم محاضرات وندوات في الجامعات والكليات والمدارس للطلبة ومشاركتهم ضمن الأنشطة الطلابية في الفعاليات التي تنفذ في تلك المؤسسات التعليمية وذلك بالتعاون مع المعنيين والمختصين بالجوانب الأكاديمية والتدريسية.

واختتم أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية تصريحه بالإشارة إلى أن المشاركة باليوم الدولي لمكافحة الفساد يعد فرصة للتوعية والتثقيف بالجهود الوطنية من جهة، وبأهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في تعزيز النزاهة وتعزيز المساءلة والمحاسبة من جهة أخرى، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر التعدي واستغلال الوظيفة لأغراض شخصية، وبأهمية النزاهة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.