وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تستعرض خطتها السنوية وما تحقق في العام الماضي

مسقط – النبأ

المعولي:
• مليار ريال عماني التكلفة الاجمالية لإنشاء الطرق القائمة والجديدة والصيانة وإصلاح أضرار جراء الأنواء المناخية
• الوزارة تسعى إلى زيادة الاستيراد والتصدير ورفع حركة البضائع عبر الموانئ العمانية
• العمل على تحسين مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات لتصبح سلطنة عُمان ضمن أفضل 50 دولة حول العالم ورفع مؤشر جودة الطرق لتصبح ضمن أفضل 25 دولة
• تسعى الوزارة إلى مواصلة التطوير المؤسسي من خلال تطبيق عدد من المنهجيات الدولية المعتمدة خلال العام الجاري
الشماخي:
• السعي المتواصل نحو تطوير الموانئ العمانية بما يمكن سلطنة عُمان من جعلها مركزاً لوجستياً دولياً
• العام الجاري استكمال العديد من مشاريع الطرق الاستراتيجية القائمة والجديدة بطول إجمالي أكثر من 1300كم
• إتاحة 25 فرصة استثمارية في مجال النقل واللوجستيات خلال عام 2023م
الشيذاني:
• استقطاب استثمارات تقنية خلال العام الماضي بأكثر من 300 مليون ريال من أبرزها مركز البيانات الخضراء وشركة أشباه الموصلات وشركة أمازون.

عقدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات صباح اليوم الأربعاء اللقاء الإعلامي العاشر والذي إستعرضت الوزارة خلال هذا اللقاء خطتها التنفيذية لعام 2023 وما تم تنفيذه في العام الماضي 2022.
وقد كشف معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن تكلفة إنشاء الطرق القائمة والجديدة والصيانة وإصلاح أضرار الطرق جراء الأنواء المناخية خلال 2023 بلغت أكثر من مليار ريال عماني؛ بهدف توفير شبكة واسعة من الطرق ذات جودة تنافسية تساهم في تطوير ونمو مختلف القطاعات في سلطنة عمان؛ إلى جانب دورها في ربط مختلف محافظات السلطنة وتسهيل الحركة والتنقل بالنسبة للأفراد والمركبات وفي تنشيط الحركة التجارية واللوجستية.

بعدها أشار معالي الوزير عن القيمة التقديرية لعدد المناقصات المسندة عام 2022م والتي بلغت حوالي230 مليون ريال عماني منها 208 مليون ريال في قطاع النقل واللوجستيات، و22 مليون ريال في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات؛ كما صرح معاليه بأن نسبة إنجاز الأوامر التغييرية والملاحق المتأخرة للمشاريع بلغت 97%؛ فيما بلغت نسبة الأوامر التغييرية لعدد 60 مشروعا قيد التنفيذ حوالي 12%
مستهدفات 2023

وحول مستهدفات الوزارة في تحقيق رؤية عمان2040م لعام 2023م؛ ذكر المعولي بأن الوزارة تسعى إلى زيادة الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العمانية من خلال رفع حركة البضائع بما لا يقل عن 7% سنويا؛ وزيادة نسبة حركة الحاويات بما لا يقل عن 5%؛ كما تسعى الوزارة وفقا لبيان معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحسين مؤشرات قطاع النقل واللوجستيات ومنها مؤشر الأداء اللوجستي لسلطنة عمان لتصبح ضمن أفضل 50 دولة حول العالم؛ ومؤشر جودة الطرق لتصبح ضمن أفضل 25 دولة، ومؤشر كفاءة الخدمات المينائية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم؛ إلى جانب رفع مؤشر العائد المالي من قطاع الشؤون البحرية إلى 10%.

وتحدث معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي عن مستهدفات الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا العام؛ والتي يأتي من ضمنها رفع مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية أو الوصول إلى أفضل 50 دولة؛ ورقمنة أكثر من 200 خدمة حكومية وتنفيذ أكثر من 5 مشاريع للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي؛ وذلك إلى جانب تأهيل أكثر من 2000 شخص ضمن مبادرة “مكين” لتأهيل الكفاءات الرقمية.

التطوير المؤسسي
بعدها تطرق معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن التطوير المؤسسي للوزارة في عام 2022م؛ حيث قال بأن الوزارة استقبلت في العام الماضي 765 موظفا وموظفة وبأنها قامت باعتماد التقسيمات الداخلية للهيكل التنظيمي والاختصاصات، وبتسكين الموظفين في الوظائف الإشرافية والتنفيذية؛ كما حققت الوزارة وفورات مالية بلغت 1.5 مليون ريال عماني في عام 2022م؛ نتيجة الانتقال إلى مبنى الوزارة الجديد ونقل معظم الموظفين الموجودين في مبانٍ مستأجرة إلى المبنى الحالي.

كما أشار معاليه إلى أن الوزارة ستسعى خلال العام الجاري إلى مواصلة التطوير المؤسسي من خلال تطبيق عدد من المنهجيات الدولية المعتمدة ومنها: تفعيل “ليين 6 سيجما” لتحسين الإجراءات وإعادة هندسة العمليات، وتفعيل برنامج داخلي لمتابعة مشاريع الوزارة، كما ستقوم الوزارة بتطبيق منهجية إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإعادة هندسة إجراءات الشؤون الإدارية والمالية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين؛ وذلك إلى جانب تفعيل مبادرات التدوير الوظيفي، وسياسة العمل عن بُعد.
مؤشرات النقل واللوجستيات.

وحول أداء قطاع النقل واللوجستيات؛ صرح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للنقل) بأن الوزارة تسعى إلى تطوير الموانئ العمانية التي تمكن سلطنة عمان من جعلها مركزا لوجستيا دوليا؛ وقال سعادته بأن الموانئ العمانية استقبلت عام 2022م حوالي 9800 سفينة و5,2 مليون حاوية؛ وبأن حجم البضائع السائبة والعامة ارتفعت إلى أكثر من 90 مليون طن؛ وكذلك الأمر بالنسبة لعدد السياح الذي ارتفع إلى 205 ألف سائح.

وذكر سعادة المهندس بعض الإحصاءات المتعلقة بمشغلي حافلات النقل العام المنتظم بالسلطنة خلال عام 2022م؛ والتي نقلت أكثر من 6,4 مليون راكب في الخطوط الداخلية بمحافظة مسقط والخطوط الخارجية المتجهة إلى مختلف المحافظات، بنسبة نمو بلغت 185% مقارنة بعام 2021م.
وفي إطار جهود الوزارة في تنظيم النقل البري؛ قدمت الوزارة أكثر من 83 الف خدمة عبر منصة “نقل” منها: إصدار أكثر من 30 الف بطاقة تشغيل جديدة لوسائل النقل البري، وإصدار أكثر من 4 آلاف ترخيص مزاولة أنشطة النقل البري وأكثر من 15 الف تصريح لوسائل النقل الأجنبية.

صيانة الطرق
وتطرق الشماخي إلى برنامج الصيانة الدورية للطرق وإصلاح أضرار الأنواء المناخية والتي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 250 مليون ريال عماني منها: 27 مليون ريال تكلفة عقود صيانة الطرق الترابية والجبلية لمدة 5 سنوات؛ و57 مليون ريال عماني تكلفة عقود صيانة الطرق الأسفلتية لمدة 5 سنوات؛ ويجري العمل على إنهاء إسناد مشاريع صيانة الطرق الأسفلتية المتبقية وعددها 3 مشاريع بقيمة تقديرية تتجاوز 20 مليون ريال عماني؛ في حين بلغت قيمة مشاريع إصلاح الأضرار على شبكة الطرق الناجمة عن الأنواء المناخية أكثر من 150 مليون ريال عماني.

وأشار الشماخي بأن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات في مجال صيانة الطرق؛ أبرزها: تفعيل اللامركزية في إدارة وصيانة الطرق المحلية من خلال مكاتب المحافظات، تنفيذ خطة إنشاء نظام إدارة أصول الطرق، إنشاء تطبيق لتقديم بلاغات الانقطاع والأضرار على الطرق الرئيسية، إدخال التقنيات الحديثة في مجال الطرق الأسفلتية والترابية مثل: تثبيت زحف الرمال، تقوية الطبقات الترابية، حواجز معدنية حديثة لامتصاص الصدمات.

طرق استراتيجية
بعدها تطرق الشماخي إلى مشاريع الطرق الاستراتيجية القائمة والجديدة لعام 2023م بطول إجمالي أكثر من 1300كم؛ ومنها: طريق دبا – ليما – خصب، استكمال طريق الباطنة الساحلي (بركاء-السويق)، ازدواجية (هيماء –ثمريت)، الطرق الاستراتيجية الرابطة بولاية مقشن، ازدواجية طريق (ريسوت- المغسيل)، ازدواجية (جعلان بني بوعلي – جعلان بني بو حسن)، طريق (هرويب – المزيونة – ميتن)، استكمال مشروع طريق الشرقية السريع.

إعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق
وفي مجال إعادة تأهيل الطرق؛ ستعمل الوزارة خلال هذا العام على البدء والاستمرار في عدد من المشروعات بطول يتجاوز 128كم؛ أبرزها: ﺭﺻﻑ ﻃﺭﻳﻕ ﺍﻷﻓﻼﺝ ﺑولاية اﻟﻣﺿﻳﺑﻲ، إعادة تأهيل طريق (الحزم–الرستاق) بولاية الرستاق، إعادة تأهيل طريق (طوى اعتير – ركح – جبجات)، تأهيل عقبة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات، مشروع إعادة تأهيل طريق (بدبد– نزوى) في مواقع متفرقة؛ بالإضافة إلى مشروع تثبيت الميول الجانبية بطريق أرجوت– صرفيت، ومشروع إنشاء جسر خور المغسيل بطريق (ريسوت – المغسيل)، ومشروع جسر وادي عفول بمحافظة ظفار.

كما ستعمل الوزارة على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع لرفع كفاءة بعض الطرق خلال هذا العام بطول إجمالي أكثر من 139كم؛ ومنها: ازدواجية وصلة طريق الخابورة، ازدواجية وصلة طريق شناص، ازدواجية وصلة طريق لوى، توسعة طريق (الرسيل- بدبد)، رفع كفاءة طريق (فرق – إزكي)، رصف طريق (العبيلة – الفياض)، ازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز إلى دوار بلاد صور، استكمال الأعمال المتبقية من مشروع طريق (اسماعية محلاح- غبرة الطام).

ربط لوجستي وسياحي
وعن مشاريع الربط اللوجستي قال سعادة المهندس خميس الشماخي أن الوزارة ستقوم خلال عام 2023 بتنفيذ واستكمال عدد من طرق الربط اللوجستي بطول أكثر من 60 كم منها: ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، رصف طرق منطقة خزائن الاقتصادية، وصلة المنطقة الحرة بولاية صحار، وتصميم طريق (سيح الخيرات- الشصر)

كما ستقوم الوزارة باستكمال وتنفيذ عدد من طرق الربط السياحي بطول إجمالي 55 كم؛ ومنها: ازدواجية طريق (ريسوت–المغسيل) بمحافظة ظفار، طريق بديل يربط محافظة جنوب الباطنة بولاية الجبل الأخضر، رصف طريق جبل شمس، طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، طريق وادي بني جابر (المرحلة الثانية)، وتصميم طريق شهب (أصعيب–رخيوت).

فرص استثمارية
وكشف وكيل النقل عن إتاحة 25 فرصة استثمارية في مجال النقل واللوجستيات خلال عام 2023م ومن أبرزها: طريق (المعبيلة- ثميد)، وطريق للشاحنات (ثمريت-صلالة)، وعدد من الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس والموانئ العمانية، والمناطق الصناعية البحرية الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء موانئ تجارية وأرصفة تعدينية في (منجي، سدح، ضلكوت، شناص، شنة، صور)، إنشاء وتشغيل نظام تتبع وسائل النقل البري، وتركيب موازين ذكية على الطرق الرئيسية.

تشريع وتنظيم
وبهدف إيجاد منظومة نقل ولوجستيات منظمة ومستدامة؛ قال الشماخي بأن الوزارة تستهدف خلال العام الجاري وضع وتحديث أكثر من 30 تشريعا وتنظيما في قطاع النقل واللوجستيات؛ أبرزها: قانون الطرق، سياسة وخطة لتطبيق متطلبات السلامة في مشاريع الطرق، سياسة وخطة لتطبيق ضبط ومراقبة الجودة في مشاريع الطرق، تدشين تطبيق العداد الرقمي لمركبات الأجرة (عابر)، إصدار لائحة النقل التعليمي، استراتيجية الموانئ البرية والمراكز اللوجستية، إعداد وإصدار لائحة النقل العام المنتظم الدولي، دراسة وتحليل رأس المال البشري في قطاع النقل البري، تحديث بيانات أسطول النقل البري في سلطنة عمان، منصة رقمية لإصدار التذاكر إلكترونيا، إصدار مجموعة من اللوائح التنظيمية في المجال البحري ، إصدار القانون البحري الجديد، إعداد دليل تصميم والمواصفات القياسية للمنشآت البحرية بسلطنة عمان، الدراسة الاستراتيجية لأوضاع الموانئ بسلطنة عمان، قانون النقل متعدد الوسائط، مراجعة التشريعات و القوانين الحالية المتعلقة بالقطاع اللوجستي، إعداد ونشر إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب، ومراجعة سياسات المحتوى المحلي والعقود القابلة للإسناد لشركات القطاع اللوجستي.

الحياد الصفري
كما تحدث سعادة وكيل الوزارة (للنقل) عن جهود الوزارة فيما يتعلق بالحياد الصفري الكربوني لقطاع النقل 2050؛ حيث خرجت مختبرات الحياد الصفري الكربوني (محور النقل) ب 18 مبادرة أبرزها: تصنيف وتوصيف وتركيب الشواحن الكهربائية بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة، مواصفات السيارات الكهربائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، دعم وامتيازات لاقتناء المركبات الكهربائية، وضع خارطة طريق لتمكين المركبات الثقيلة والشاحنات).

مؤشرات تقنية
وتحدث سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة (للاتصالات وتقنية المعلومات) عن أهم مؤشرات هذا القطاع؛ حيث بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م نحو 2%، في حين بلغت مساهمة الاتصالات في النتائج المحلي الإجمالي 1.6% في نفس العام؛ كما أشار سعادته إلى أن هناك 20 كابلا بحريا للأنترنت موصلة بالسلطنة في عام 2022م، وتلك الكابلات لها دور مهم في ترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي مهم للاتصالات وعبور المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي؛ وهذا ما سيكون له عوائد اقتصادية مهمة”.

وأضاف سعادته: ” بأن الوزارة استقطبت استثمارات تقنية خلال العام الماضي بأكثر من 300 مليون ريال، أبرزها: مركز البيانات الخضراء وشركة أشباه الموصلات، وشركة أمازون.
وتحدث سعادته عن تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية لهذا القطاع؛ ومنها حصول السلطنة في عام 2022م على المرتبة ال 50 دوليا في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والمرتبة 52 دوليا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والمرتبة 53 دوليا في مؤشر الجاهزية الشبكية.
وحول مؤشرات الاتصالات واستخدام الإنترنت في السلطنة لعام 2022م؛ قال الشيذاني بأن عدد مزودي مراكز البيانات والخدمات السحابية في الخاصة في السلطنة 5 مزودين؛ في حين بلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات من الفئة الأولى 8 شركات.
وأضاف الشيذاني أن نسبة مشتركي الهواتف النقالة في السلطنة لكل 100 شخص في عام 2022م بلغت 140%، وأن التغطية السكانية لشبكات الجيل الرابع وصلت 98% والجيل الخامس 87%؛ في حين بلغت نسبة مشتركي النطاق العريض المتنقل 121% في حين بلغت نسبة مشتركي الإنترنت للنطاق العريض الثابت 75%.

كما أشار الشيذاني إلى أن 94% من الأسر العمانية لديها إنترنت وفقا لإحصائيات عام 2021م؛ وتلك النسب تدل على أن هناك تطورا ملحوظا في نسبة الإقبال على الإنترنت والشبكة العنكبوتية وفي التحول الرقمي المجتمعي؛ ما سينعكس إيجابنا على مشاريع التحول الرقمي في سلطنة عمان.
وحول عدد العاملين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في سلطنة عمان لعام 2022م؛ أوضح الشيذاني بأن هناك حوالي 40 ألف موظف يعملون في مختلف تخصصات هذا القطاع؛ في حين بلغت نسبة الخريجين من الجامعات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 18% من إجمالي الخريجين للعام (2021/2022).

مشاريع ومبادرات
وتطرق الشيذاني في حديثه عن أبرز مشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2023، ومن أهمها: دعم الحصول على الشهادات الاحترافية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مبادرة الشهادات المصغرة (Nanodegrees) في المهارات التقنية المتقدمة للأعمال الحرة (freelance)، مبادرة التأهيل التخصصي الاحترافي في تقنيات الشركات العالمية، السباقات التقنية، معسكرات مكين التقنية في البرمجة وتحليل البيانات، مسابقة ساس 48 لتطوير الأفكار وتحويلها إلى منتجات تقنية، مبادرة نمو – لدعم الشركات التقنية الناشئة في مرحلة النمو، مبادرة جدارة – لتمكين الابتكار التقني للشركات التقنية الناشئة مع القطاع الحكومي، مبادرة دعم تطبيقات البيئة التجريبية (sandboxing) لقطاع الفضاء.

كما ستنفذ الوزارة خلال هذا العام: (مبادرة إنشاء مختبر الابتكار للأمن السيبراني، المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية، مشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، مشروع قواعد البيانات الوطنية الأساسية، الحملة الوطنية للاتصال والتوعية بالخدمات الحكومية والمبادرات الرقمية المشتركة، مشروع المتسوق الخفي لقياس جودة الخدمات الإلكترونية، تمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي في مجال التحول الرقمي، تنفيذ النسخة الخامسة من برنامج الالتزام الحكومي) بالإضافة إلى عدد من مبادرات الذكاء الاصطناعي ومن أبرزها: (رصد وزن وتتبع الشاحنات في قطاع النقل باستخدام الذكاء الاصطناعي، الكشف المبكر للسكري باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحويل مستودعات الأمن الغذائي إلى مستودعات مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار سعادة وكيل الاتصالات وتقنية المعلومات إلى استمرار برنامج اعتماد مزودي خدمات وتشمل: التقييم الأمني، الاستضافة السحابية، الخدمات الأمنية المدارة، الخدمات الأمنية المهنية، كما ستقوم الوزارة بإعداد معايير الحزمة الثالثة لمزودي خدمات الدعم الفني وخدمات البنى الأساسية، وتنفيذ مبادرة اعتماد الأفراد.

قوانين وسياسات
وفي مجال تحديث النظم والقوانين والتشريعات؛ قال الشيذاني بأن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على تحديث عدد من القوانين ومنها: قانون المعاملات الإلكترونية، قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قانون البريد) وذلك إلى جانب العمل على وضع السياسة العامة لقطاع البريد وبرنامجها التنفيذي، اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، سياسة استخدام الأنترنت، إطار عمل حوكمة البيانات الوطنية.

تدشينات
وعلى هامش أعمال اللقاء الإعلامي تم تدشين “منصة نقل” وهي منصة رقمية لخدمات استخراج بطاقات تشغيل المركبات والتراخيص والتصاريح للعاملين في أنشطة النقل البري سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، وهي واحده من أسس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري لتنظيم قطاع النقل ولرفع كفاءة المنصة فلقد تم ربطها بنظامي تسجيل المركبات بشرطة عٌمان السلطانية واستثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة للتحقق من تفاصيل وسائل النقل البري وسائقيها وأنشطة النقل البري المرخص بها للمنشآت.
وتهدف منصة نقل إلى رفع كفاءة المنظومة اللوجستية من خلال استحداث قاعدة بيانات رقميه للعاملين في قطاع النقل العام وقطاع النقل البري لتخدم جهود التطوير المستمر للقطاع اللوجيستي.
كما تم الإعلان عن إطلاق تطبيق “عابر” تطبيق هاتفي لاستخدام قائدي مركبات الأجرة المتجولة، يقوم باحتساب المسافة المقطوعة والزمن المقطوع في الرحلة الواحدة وحساب التكلفة الإجمالية للرحلة عن طريق بيانات الرحلة من (المسافة المقطوعة، الوقت الكلي ووقت الانتظار) وذلك بمعرفة بيانات الرحلة والتعرفة عن طريق بوابة ويب مخصصة لذلك (باستخدام الكود) ويتم احتساب التسعيرة حسب القرار الوزاري 195/ 2018 بشأن تحديد تعرفة النقل لمركبات الأجرة العامة كما أن التطبيق لا يحتاج الى إنترنت طوال الرحلة. كما شمل اللقاء الإعلان عن إطلاق الحملة الوطنية لصناعة الأمن السيبراني “حداثة” التي تهدف إلى تعزيز ثقافة صناعة الأمن السيبراني والتوعية بالممكنات والفرص الاستثمارية في هذا المجال وما يصاحبها من خلق فرص العمل، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير مساهمتها في الناتج المحلي.