الإجتماع الأول المفتوح مع المشغلين الاقتصاديين العاملين في مجال اللوائح الخليجية
مسقط/ العمانية
عقدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الاجتماع الأول المفتوح مع المشغلين الاقتصاديين العاملين في مجال اللوائح الخليجية استكمالًا للاجتماع الثالث لمجموعة التعاون الخليجية للجهات المقبولة للائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال نظمته الوزارة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة الدول الأعضاء وجهات تقويم المطابقة و١٧٠ من المشغلين الاقتصاديين من ١٣ دولة حول العالم.
وألقت أحلام بنت مسعود المرهوبية مديرة دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة كلمة قالت فيها إن هذا الاجتماع المفتوح يأتي استمرارًا للشراكة بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة وخاصة المشغلين الاقتصاديين تعزيزًا لمسيرة العمل الخليجي المشترك والدفع قدمًا نحو الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص لأنشطة التقييس التي تقدمها الوزارة.
وأضافت مديرة دائرة المطابقة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن ذلك يسهم في رفع القدرات الصناعية والتجارية والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في تطبيق اللوائح الخليجية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين هيئة التقييس الخليجية وجهات تقويم المطابقة والمشغلين الاقتصاديين وإشراك جميع المشغلين الاقتصاديين للتطبيق الأمثل لهذه اللوائح لإيجاد منتجات آمنة في الأسواق ودعم طرق التواصل مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد واللائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال.
من جانبه أشاد الدكتور سفيان عبدالقادر الإرحيم مدير إدارة المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدور الرئيسي الذي يقوم به شركاء الهيئة من الفاعلين الاقتصاديين من مصنعين ومستوردين وأصحاب وكالات تجارية في عملية إعداد اللوائح الفنية الخليجية التي تهدف إلى سلامة المنتجات الصناعية في السوق الخليجية المشتركة.
وأكد مدير إدارة المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النجاح الحالي لتطبيق رمز تتبع المطابقة الخليجية لبعض المنتجات الكهربائية ولعب الأطفال كأداة تعزز العمل الخليجي المشترك وتسهيل التطبيق ومواءمة المتطلبات الفنية وآليات تتبع المنتجات في كافة سلسلة التوزيع والتسويق في الدول الأعضاء.
وتخلل الاجتماع في جلسته الأولى ورقة عمل قدمتها هيئة التقييس الخليجية حول مسيرة إعداد اللوائح الفنية والآليات المتبعة وسبل التعاون مع الجهات المعنية لدعم العمل الخليجي وورقة عمل حول الجهات المعنية للعمل ضمن إجراءات تقويم المطابقة.
أما الجلسة الثانية للاجتماع فتضمنت عدة أوراق عمل قدمها الفاعلون الاقتصاديون، حيث قدمت ورقة العمل الأولى “المنظمة الأوروبية لمصنعي الأجهزة الالكترونية”، فيما تضمنت ورقة العمل الثانية المقدمة من “اتحاد أربع منظمات يابانية في مجال الأجهزة الكهربائية” الدراسات والتعاون الذي يقوم به الاتحاد في بناء التشريعات واللوائح الخليجية، وورقة عمل أخرى قدمت من “مصنع للمكيفات في الصين” استعرضت سبل التعاون لدعم اللوائح الفنية، وقدمت الورقة الرابعة جهة أوروبية حول التشريعات السائدة في الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي.
