خوله كامل الكردي
مما لا شك فيه أن العديد من الدول العربية الزراعية تواجه تحديات كبيرة، أولها: زحف العمران على حساب الأراضي الزراعية، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة عمرانية أدّت إلى تقلص مساحات لا بأس بها من الأراضي الزراعية أو القابلة للزراعة، من أجل قيام المشاريع الاستثمارية المجدية، حيث إنه بالإمكان تخصيص مساحات من الأراضي غير القابلة للزراعة خاصة للعمران وتجنب المساحات الزراعية.
ثانياً: شح المياه والذي أصبح يتزايد مع مرور السنين، فالهدر في استهلاك المياه وازدياد المصانع وخاصة التي تصنع مواد كيميائية أدّت في كثير من الأحيان إلى صعوبة في التخلص من مخلفاتها الصناعية، واللجوء إلى إلقائها في منابع المياه، كالأنهر والسيول وغيرها من مصادر المياه الصالحة لري الأراضي الزراعية، عدا الأبخرة المتصاعدة من تلك المصانع أدّت إلى تلوث الهواء وتعكير المياه المؤهلة لغايات للزراعة والشرب وتلوثها.
ثالثاً: هناك دولًا فقيرة مائياً أي التي لا تطلُّ على مسطحات مائية كالأنهار والبحار والمساقط المائية، وبذلك أصبحت أكثر عرضة لنقص المياه بشكل غير مسبوق، على الرغم أنها دولًا زراعية إلا إنها تعاني الأمرين في سبيل تأمين حصولها على المياه الصالحة لري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وبوار العديد منها لافتقادها مصدر دائم للمياه.
إن تكاثف الجهود بين الدول العربية لوضع خطط وبرامج مدروسة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، واستراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأراضي الزراعية المهددة بالتصحر، من الأهمية بمكان لمواجهة التحديات التي تقف حجر عثرة في طريق استصلاح الأراضي الزراعية وحمايتها من البوار أو تحولها أراضٍ للبناء، وضرورة تضافر كافة الجهود دعماً للزراعة في الوطن العربي.
